مصر ومنظمة العمل الدولية تتفقان على توسيع التعاون الفني وتنفيذ برامج مشتركة لتنمية المهارات وزيادة التشغيل
اتفقت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية على تكثيف التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تنموية مشتركة تستهدف تنمية المهارات وزيادة معدلات التشغيل وتحسين بيئة العمل، وذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد مع فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية، على هامش الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
رؤية شاملة لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية شاملة لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال سياسات وبرامج تستهدف دعم التشغيل وتنمية المهارات وتحسين علاقات العمل وتعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
واستعرض الوزير أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل في مصر، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، الذي يتضمن ضمانات لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
كما تناول اللقاء جهود تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة للحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، إلى جانب السياسات المرتبطة بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذه القطاعات.
مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية
وأكد الوزير أهمية مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل العالمية.
من جانبها، أشادت منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي حققته مصر في تطوير التشريعات العمالية وتفعيل الحوار الاجتماعي وتعزيز مبادئ العمل اللائق، كما أثنت على جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال ودعم برامج التشغيل وتنمية المهارات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف تطوير سوق العمل المصري ورفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة فرص العمل للشباب.