تنسيق مشترك بين الاستثمار وصندوق تنمية الصادرات لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري
عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، لقاءً مع محمد عوض لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمد فريد صالح بضرورة تعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة وتكثيف الجهود الداعمة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء اللقاء في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.
الاستثمار وصندوق تنمية الصادرات يبحثان تعزيز التكامل لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمد عوض أن التكامل بين جهات الوزارة يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك لضمان سرعة تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، وتعزيز التنسيق في جهود الترويج الخارجي وتذليل التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل تطوير خدماتها وأدواتها بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
الاستثمار وصندوق تنمية الصادرات يعززان التنسيق المشترك لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات وتكامل قواعد المعلومات والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير.
