العبور الجديدة تعالج أزمة ملفات الزراعة وتعيد فحص طلبات توفيق الأوضاع
أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة اتخاذ إجراءات جديدة لحل مشكلة عدم وجود أصل ملف الزراعة لبعض الحالات، بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار لأصحاب الطلبات.
جاء ذلك في ضوء توجيهات راندا المنشاوي بتذليل العقبات أمام المواطنين في ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، وحرص الدولة على تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة.
حل أزمة "عدم وجود أصل ملف الزراعة".. العبور الجديدة تعلن انفراجة جديدة لأصحاب طلبات توفيق الأوضاع
وأكد محمود مراد أن الجهاز يواصل جهوده لتيسير الإجراءات ومراعاة البعد الاجتماعي، مع الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع ملفات وطلبات توفيق الأوضاع المقدمة من المواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز أنه في ضوء قرار الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025 بشأن سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود، تقرر التعامل مع الملفات التي لا يتوافر لها أصل مستندات لدى جهة الولاية السابقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة واستخراج إفادات رسمية معتمدة بشأن تلك الحالات.
وأضاف أن الجهاز سيعتمد على الإفادات الرسمية الصادرة من مديرية الزراعة بالقليوبية والممهورة بخاتم الشعار، والمتضمنة بيانات القطع والأعضاء والمساحات، باعتبارها مستندات رسمية مستمدة من الملفات المتاحة لدى جهة الولاية، وذلك لكل حالة على حدة وفقًا لمحاضر التنسيق المعتمدة.
بشرى لأصحاب طلبات توفيق الأوضاع.. العبور الجديدة تعتمد آلية جديدة لحل أزمة ملفات الزراعة المفقودة
وأشار إلى أن جميع الطلبات سيتم عرضها على اللجان المختصة لدراستها، تمهيدًا لإحالتها إلى لجان توفيق الأوضاع لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، لافتًا إلى إعادة فحص ودراسة الطلبات التي سبق إرجاؤها بسبب عدم وجود أصل ملف الزراعة، فور الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات الواردة إلى الجهاز اعتبارًا من الشهر المقبل.
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن أسماء الحالات الحاصلة على الموافقات النهائية سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للجهاز، لاستكمال الإجراءات طبقًا للآليات المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في جميع مراحل توفيق الأوضاع للمواطنين المستنفيدين.
