كل ما تريد معرفته حول التسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

شهد ملف العدادات الكودية في مصر خلال عام 2026 مستجدات مهمة في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المشتركين، من خلال تقديم تسهيلات موسعة تتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. ومن شأن هذا التحول أن يمكن المشتركين من الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المدعومة، بدلًا من نظام المحاسبة الموحد المطبق على العدادات الكودية، بما يحقق مزيدًا من العدالة في احتساب قيمة الاستهلاك.

وتأتي هذه الخطوات بعد الجدل الذي أُثير عقب تثبيت سعر استهلاك العدادات الكودية عند 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة منذ أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الشحن مقارنة بالعدادات القانونية التي تعتمد على نظام الشرائح التدريجي الأقل تكلفة للاستهلاك المنخفض.

تسهيلات جديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق حزمة إجراءات ميسرة لأصحاب العدادات الكودية، بهدف تسريع عمليات التحويل إلى عدادات قانونية دائمة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الأسعار الرسمية المدعومة للكهرباء.

ومن أبرز التيسيرات الجديدة قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك في إطار تخفيف الإجراءات وتسريع عملية التقنين.

قرارات حكومية لتبسيط إجراءات الكهرباء

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات أن الحكومة تتجه إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية، ضمن خطة شاملة لتسريع ملف التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء الإدارية.

كما تشمل التيسيرات تسهيل استخراج وتجديد نموذج المرافق المستخدم في إجراءات التحويل، بما يساهم في إنهاء الطلبات بشكل أسرع دون تعقيدات.

تجديد نموذج المرافق بدلًا من إعادة الاستخراج

تتضمن التعديلات السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي في حال مرور أكثر من 6 أشهر على إصداره، بشرط ألا تتجاوز مدة النموذج عامًا كاملًا من تاريخ الإصدار، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة الإجراءات من البداية.

وتهدف هذه التيسيرات إلى تسريع إجراءات التراخيص والتصالح وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الحكومية.

ما هو العداد الكودي ولماذا ترتفع الفواتير؟

يُستخدم العداد الكودي للوحدات المخالفة أو غير المقننة بدلًا من نظام الممارسة، ويعتمد على سعر موحد لا يخضع لنظام الشرائح، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستهلاك الشهري مقارنة بالعدادات القانونية.

ويتيح التحول إلى عداد قانوني للمواطنين الاستفادة من نظام الشرائح، والذي يوفر أسعارًا أقل للاستهلاك المنخفض، ما يساهم في تقليل قيمة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.