تعاون مصري إسباني مرتقب لدعم التعليم الفني وتأهيل كوادر وظائف المستقبل
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاءً مع السيدة إستر مونتيروبيو الأمين العام للتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم والتدريب المهني والرياضة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع إسبانيا في مختلف المجالات التعليمية، وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لتنمية رأس المال البشري وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات أسواق العمل الحديثة.
وزير التعليم يبحث مع مسؤولة التعليم المهني الإسبانية تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتنمية مهارات المستقبل
واستعرض الوزير التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنها تعتمد على معايير تضمن جودة العملية التعليمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة، وتطوير المناهج وفق احتياجات سوق العمل، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا لربط التعليم بالتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا استمرار التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق أفضل النتائج في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة.
ومن جانبها، أعربت إستر مونتيروبيو عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، مشيدة بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات التي تربط التعليم بالصناعة، ومؤكدة اهتمام إسبانيا بتعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
محمد عبد اللطيف يبحث مع إسبانيا التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية
كما استعرضت المسؤولة الإسبانية تجربة بلادها في التعليم والتدريب المهني، موضحة أن المنظومة الإسبانية ترتكز على معايير الجودة والاعتماد وضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم استعراض آليات الشراكة التي تقوم على توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس والإشراف الأكاديمي والمناهج الأساسية والكوادر التعليمية، بينما يسهم الشريك الدولي أو الصناعي في تقديم الخبرات الفنية المتخصصة والمناهج التخصصية والتدريب العملي للطلاب داخل مواقع العمل، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
