محمد جنيدي نقيباً للمستثمرين الصناعيين.. خطة عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة وخفض الفائدة
شهدت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إقبالاً تاريخياً من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة حضور تجاوزت 90%، وأسفرت عن اختيار مجلس إدارة جديد يضم 15 عضواً لقيادة العمل النقابي ودعم قطاع الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
واستقرت نتائج التصويت على اختيار المهندس محمد جنيدي نقيباً عاماً للمستثمرين الصناعيين، والدكتور محيي حافظ نائباً أول، والدكتور سيد الجيوشي أميناً عاماً، ومها حسن أميناً للصندوق.
كما تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية كل من: الدكتورة عبير عصام، محمد النشار، إبراهيم الميرغني، المهندس محمود الشندويلي، الدكتور ناصر الريدي، عماد مختار، الدكتورة هدى يسي، والمهندس علي حمزة.
ملف المصانع المتعثرة وتحديات أسعار الفائدة
وفي أول تصريح له عقب فوزه، أكد المهندس محمد جنيدي أن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة يأتي على رأس أولويات المجلس الجديد. وأوضح أن قطاع الإنتاج يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف جنيدي أن الصناعة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية وحده يسهم في توفير ما بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية المرتبطة به. وشدد على أن الاستثمار في الصناعة الوطنية لا يقل أهمية عن الاستثمار العقاري، بل يتطلب مساندة تمويلية أكبر لحماية أصول الدولة الإنتاجية.
حزمة مطالب اقتصادية لتحفيز الصناعة المصرية
وطالب مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين الحكومة باتخاذ قرارات فورية لدعم مجتمع الأعمال، وتضمنت التوصيات ما يلي:
تفعيل مبادرة الـ 5%: المطالبة بإعادة تشغيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بشكل أكثر فاعلية لدعم وتسيير حركة الإنتاج.
التكامل الحكومي المشترك: إنهاء تضارب القرارات عبر التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة، المالية، الاستثمار، القوى العاملة، والبيئة.
حوافز استثمارية للمنتج المحلي: تغيير النظرة التقليدية تجاه المستثمر الصناعي الوطني وتوفير مزايا تشجيعية تدفعه نحو التوسع.
تطوير التعليم الفني: ربط المناهج التعليمية والتدريبية بالاحتياجات الحقيقية لخطوط الإنتاج وسوق العمل لرفع كفاءة العمالة المصرية.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة دور النقابة كحلقة وصل شرعية لنقل مشكلات المصنعين إلى الجهات التنفيذية، والعمل المشترك على صياغة حلول عملية ترفع من تنافسية المنتج المصري وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية.