الفيومي من جنيف: مصر عززت تشريعات العمل لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ودعم العمل اللائق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة لتطوير بيئة العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث شدد على أهمية تعميق الحوار الاجتماعي وتعزيز سياسات التشغيل والاستثمار في تنمية المهارات والتدريب، بما يضمن تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة.
مصر تدعم بيئة عمل عادلة ورفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح الفيومي أن توفير فرص عمل لائقة وآمنة دون تمييز يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية بيئة عمل صحية تحمي حقوق العاملين.
وأشار إلى أن مصر أصدرت قانون العمل الجديد بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومحفزة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، وإنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أطراف الإنتاج، بما يعزز الحوار الاجتماعي.
دعوة لتعزيز المهارات ومواجهة تحديات سوق العمل
وأكد أن التحولات العالمية الحالية تتطلب التركيز على تنمية المهارات والتدريب المستمر، لمواكبة متغيرات سوق العمل وضمان قدرة العمالة على المنافسة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وشدد على إيمان مصر بالدور المحوري لمنظمة العمل الدولية في دعم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
الفيومي يدعو لدعم الشعب الفلسطيني ورفض التمييز
وفي سياق آخر، دعا الفيومي مؤتمر العمل الدولي إلى اتخاذ موقف داعم للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من قتل وتهجير قسري وتمييز عنصري، مؤكدًا رفضه للسياسات التي تتعارض مع القيم الإنسانية.
وانتقد الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، مشيرًا إلى أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية في الخطاب والممارسة الدولية.