تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتوسيع التزامات الخزانة العامة لدعم الاستدامة المالية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
 

ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تحسين إدارة التدفقات المالية بين الخزانة العامة والدولة وصندوق التأمينات.

زيادة القسط السنوي المستحق على الخزانة العامة

ونص التعديل على رفع قيمة القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه عن التقديرات السابقة.
 

كما تضمن التعديل زيادة القسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة زيادة سنوية تدريجية بواقع 0.2% حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

إعادة تنظيم الالتزامات المالية وضمان الاستدامة

وشمل التعديل إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الجانبين، وتعزيز قدرة نظام التأمين الاجتماعي على أداء دوره في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
 

لا يفوتك

الكهرباء تكثف حملات تفتيش على العدادات الكودية ومراجعة أوضاع المشتركين في المحافظات

كما نص القانون على تحمل الخزانة العامة لعدد من الالتزامات السابقة، من بينها المديونيات المستحقة وسندات الخزانة والعجز الاكتواري، بما يدعم استقرار النظام المالي للتأمينات الاجتماعية.

دعم منظومة الحماية الاجتماعية

ويستهدف القانون تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في توفير الحماية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها، بما ينعكس على استدامة الخدمات التأمينية في مصر.

كما نص التعديل على أن القسط السنوي يستمر لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مع استمرار التزامات الخزانة العامة وفقًا لأحكام القانون.