بشاي: تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين يعزز التجارة ويخفض الاعتماد على الدولار
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
بشاي: مبادلة العملات المحلية مع الصين تعزز الاستثمار وتخفض تكاليف المعاملات
وأوضح بشاي أن الاتفاق الجديد يساهم في توسيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الأمر الذي ينعكس على خفض تكاليف التحويلات المالية وتسريع إنجاز العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
وأشار إلى أن أهمية الاتفاق تتزايد في ظل النمو المستمر لحجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين، والذي بلغ نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، محققًا زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والحاجة إلى أدوات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمار.
30 مليار يوان.. متى بشاي يشيد بتجديد اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الاتفاق يتوافق مع توجهات مجموعة BRICS الرامية إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتحقيق مزيد من الاستقرار في سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية.
وأكد بشاي أن استمرار التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، ويدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
