12 حل لإنعاش الصناعة.. هيثم حسين يفتح ملف المشروعات الصغيرة في البرلمان
شارك المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “OMC” الاقتصادية الصناعية المستدامة، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد “حسين” خلال الاجتماع أن التحديات لا تقتصر على التمويل فقط، بل تشمل أيضًا تعقيد الإجراءات وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب عدم الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة، مشددًا على ضرورة تبني رؤية شاملة قابلة للتنفيذ لدعم القطاع.
وأوضح أنه تقدم بورقة عمل متكاملة تستهدف تشغيل المجمعات الصناعية بكامل طاقتها، وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وزيادة الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب رفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
12 محورًا استراتيجيًا لدعم الصناعة والتشغيل
واستعرض المهندس هيثم حسين مجموعة من الحلول الاستراتيجية، شملت:
تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع
دعم شراء خطوط الإنتاج للمستثمرين الجدد
توحيد المنظومة التشريعية للمشروعات الإنتاجية
إنشاء صندوق استثماري إنتاجي وطني بقيمة مليار دولار
تأسيس مناطق صناعية لتوطين التكنولوجيا
إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة
إطلاق أكاديمية للصناعة الوطنية
إنشاء مجلس استشاري للقيادات الصناعية
تقديم حوافز اجتماعية للعاملين
توفير منظومة حماية طبية وتأمينية للعمال
تطوير التعليم الفني وربطه بالمصانع
استحداث تخصص هندسة إدارة المشروعات الصناعية
رؤية لتشغيل المجمعات الصناعية
وأشار “حسين” إلى أهمية إنشاء منظومة موحدة لحل مشكلات المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، من خلال نافذة واحدة تشمل التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق، مع بناء قاعدة بيانات مركزية تسهّل اتخاذ القرار وتسريع التشغيل.
وأكد أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مشيدًا بدورهم في دعم القطاع، فيما أكد النواب أن دعم الصناعة وتوطين الإنتاج يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل في مصر.