خبير اقتصادي: استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي في غير السكن يعرض أصحابها لسحب الوحدة والعقوبات القانونية
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الفعلي للمستفيدين منها، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وسيلة للاستثمار أو المضاربة العقارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط التي تم على أساسها تخصيص هذه الوحدات.
خبير اقتصادي: استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي في غير السكن يعرض أصحابها لسحب الوحدة والعقوبات القانونية
وأوضح جاب الله أن الدولة تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم بأسعار مدعومة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
وأشار إلى أن شروط التخصيص تحظر بيع الوحدة أو تغيير نشاطها من سكني إلى أي نشاط آخر، كما تمنع تركها مغلقة دون استخدام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن دائم للمستحقين.
وحذر من أن مخالفة ضوابط وشروط التخصيص قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التعاقد مع المستفيد، لافتًا إلى أن العقوبات المقررة قد تشمل أيضًا توقيع غرامات مالية، وقد تصل إلى الحبس وفقًا لأحكام القانون المنظمة للإسكان الاجتماعي.
