65 محضرًا تموينيًا بالقليوبية خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق
واصلت مديرية التموين بالقليوبية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي، وكيل المديرية.
وأسفرت الحملات التموينية الموسعة التي تم تنفيذها، اليوم، عن تحرير 65 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وحماية حقوق المواطنين.
تموين القليوبية يواصل إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.. تحرير 65 محضرًا ومخالفة تموينية خلال حملات مكثفة
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تمكنت الحملات من تحرير 63 محضرًا تموينيًا، شملت مخالفات متنوعة أبرزها التصرف في كميات من الدقيق المدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، والغلق دون تصريح رسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين.
أما في مجال الرقابة على الأسواق وتجار التموين ومنافذ "جمعيتي" والمحال التجارية، فقد تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي إطار المتابعة المستمرة لتوفير المواد البترولية، شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالكميات المقررة، وعدم وجود أي معوقات أو ممارسات تؤثر على وصولها للمواطنين.
تموين القليوبية يضرب بيد من حديد ضد المخالفات التموينية ويحكم الرقابة على الدعم
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأن المديرية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة أو المساس بحقوق المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالقليوبية مستمرة في تنفيذ حملاتها المفاجئة والمكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، بهدف تحقيق الانضباط التمويني، والحفاظ على المال العام، ومنع الاحتكار والغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار بالأسواق.
