الحكومة تدرس تشريعًا جديدًا للحد من المشروبات مرتفعة السكر.. وخطة لمواجهة السمنة والسكري في مصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث آليات الحد من الأمراض غير السارية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر.
تشريع جديد لمواجهة السمنة والسكري
أكد وزير الصحة أهمية إعداد تشريع يهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وعلى رأسها السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي ترتبط بشكل مباشر بالاستهلاك المرتفع للمشروبات السكرية.
وأشار إلى أن العديد من الدول نجحت في خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض بعد تطبيق سياسات وتشريعات مشابهة تستهدف تقليل استهلاك المنتجات مرتفعة السكر.
الأمراض غير السارية تمثل 86% من الوفيات
وخلال الاجتماع، تم استعراض بيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن بين مختلف الفئات العمرية.
كما ناقش المشاركون توصيات ودليل منظمة الصحة العالمية الخاص بخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل وتحسين أنماط الحياة الصحية.
دعم الصحة العامة مع الحفاظ على استقرار الصناعة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شدد على أهمية تغيير العادات الغذائية غير الصحية وتعزيز السلوكيات الصحية بين المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.
وأكد المشاركون ضرورة تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية والأسواق، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.
منح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع
واتفق الحضور على إطار متكامل للتشريع المقترح يشمل حملات التوعية المجتمعية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتشجيع السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر في منتجاتها بشكل تدريجي.
وأكد المجتمعون أن الهدف الرئيسي هو حماية صحة المواطنين عبر سياسات وقائية مستدامة تدعم مستهدفات التنمية الصحية في مصر.