إطلاق أول تطبيق موبايل للضرائب العقارية في مصر لتقديم الإقرارات والسداد والإعفاء إلكترونيًا
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول «تطبيق موبايل» مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية، بما يضمن التيسير على المواطنين وتقليل التعاملات الورقية.
خدمات رقمية متكاملة عبر الهاتف المحمول
وأوضح الوزير أن التطبيق يتيح تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب، إلى جانب إمكانية طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى زيارة المأموريات.
كما أشار إلى أنه سيتم لأول مرة اعتماد إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية كوسيلة رسمية للسداد.
تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية
وأكد كجوك أن حزمة التيسيرات الجديدة تهدف إلى خفض الأعباء وتبسيط الإجراءات، وتشمل رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة إلى أقل من 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، مع إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن طلبات الإعفاء ستُقدم إلكترونيًا ضمن الإقرار دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، في إطار التحول الرقمي لمنظومة الضرائب.
حوافز وإعفاءات وتشجيع على الالتزام
وتتضمن التيسيرات أيضًا التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين حتى 2 أكتوبر المقبل، وإتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من الضريبة خلال الفترة نفسها.
كما أشار الوزير إلى منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين، تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب وفق ضوابط محددة.
إجراءات لتخفيف النزاعات وتسهيل السداد
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المرحلة الجديدة تتضمن التنازل عن الطعون المتداولة وإتاحة تسهيلات في التقسيط والدفع الإلكتروني، في إطار توجه شامل لفتح صفحة جديدة مع الممولين تحت شعار «عفا الله عما سلف».
وأكد أن التوجه الجديد يستهدف تحقيق مرونة أكبر في التعامل مع الضرائب العقارية وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يدعم التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية.