البورصة السلعية المصرية.. أداة لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتعزيز الشفافية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة السلعية المصرية تمثل إحدى أهم الأدوات التنظيمية لضبط الأسواق المحلية والحد من التلاعب بالأسعار، لما توفره من آليات تسعير عادلة وشفافة تسهم في خفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز كفاءة تداولها.
أهمية تطوير البورصة السلعية
وأوضح بشاي أن تعزيز دور البورصة السلعية يتطلب الإسراع في تطوير منظومتها التشغيلية والتنظيمية، في ظل وجود تشوهات هيكلية في العديد من الأسواق السلعية.
وأشار إلى أن الفجوة بين أسعار المنتجين، خاصة المزارعين، والأسعار النهائية للمستهلكين تعكس وجود اختلالات في سلاسل التوزيع وتعدد حلقات الوساطة غير المنظمة، مما يؤدي إلى تفاوتات سعرية كبيرة داخل السوق.
تقليص الفجوة السعرية ودعم الاستقرار
وأضاف أن تطوير البورصة السلعية من شأنه الإسهام في تقليص هذه الفجوات، من خلال تعزيز الشفافية في التسعير وتحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن كفاءة تداول السلع.
تعاون مصري روسي في البورصات السلعية
وفي سياق متصل، وصف بشاي التعاون المصري الروسي في مجال البورصات السلعية بأنه خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار سلاسل الإمداد، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الحبوب.
وأوضح أن هذا التعاون يستهدف تبادل الخبرات الفنية وتطوير آليات تسعير أكثر شفافية وكفاءة، إلى جانب دعم حركة التجارة بين البلدين من خلال أطر مؤسسية منظمة.
تنسيق مشترك لتطوير الأسواق
وأشار إلى أن التعاون جاء على خلفية اجتماع افتراضي بين البورصة السلعية المصرية وكل من البورصة الوطنية الروسية للسلع (NAMEX) وبورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX)، لبحث فرص التعاون في تداول السلع الزراعية وتطوير معايير الحوكمة والشفافية.
وأكد بشاي أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يعزز العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية ويدعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية.