وزير الري يوجه بتسريع تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار.. والموافقة على 4 مشروعات قومية بالسواحل المصرية

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة إجراءات البت في طلبات التراخيص المقدمة للمشروعات الواقعة بالمناطق الساحلية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في دراسة الطلبات واستكمال الإجراءات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على البيئة الساحلية.

لا يفوتك

تراجع أسعار الزيوت والجبن الرومي اليوم.. ارتفاع الأرز والسكر والدقيق بالأسواق

وشدد الوزير على أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتحمل مسؤولية مشتركة في تسريع فحص المستندات والدراسات الفنية الخاصة بطلبات المواطنين والمستثمرين، واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

عدم قبول الطلبات غير المستوفاة

ووجّه سويلم جهات الولاية بعدم استلام أو قبول أي طلبات ترخيص قبل استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا أن استكمال الملفات منذ البداية يسهم في تقليص الوقت اللازم للبت في الطلبات ويحد من تبادل المكاتبات واستيفاء النواقص لاحقًا.

 

وأكد وزير الري حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية.

كما شدد على ضرورة عرض أي مشروع يعتزم المستثمرون تنفيذه داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا قبل البدء في التنفيذ، لضمان توافقه مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيره على التوازن البيئي للشواطئ المصرية.

مناقشة 51 ملفًا ومشروعًا
 

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعًا، شملت ملفات تابعة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، إلى جانب مشروعات تابعة لوزارات البترول والاستثمار والدفاع وعدد من الجهات السيادية والتنموية.
 

الموافقة على 4 مشروعات قومية
 

ووافقت اللجنة على أربعة مشروعات قومية استراتيجية بعد التأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية، وهي:
إنشاء ميناء دولي لليخوت بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة.
إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس.
تنفيذ خط أنابيب بطول 12 كيلومترًا لتغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر الحفر النفقي من منطقة الزعفرانة.
 

وأوضحت اللجنة أنها وافقت على الطلبات التي استوفت الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، فيما تم تأجيل البت في عدد من الملفات لحين استكمال الدراسات والمستندات المطلوبة، بينما رُفضت بعض الطلبات الأخرى لعدم توافقها مع الضوابط الفنية والتنظيمية المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.
التنمية والحفاظ على البيئة

وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات التنمية من جهة، والحفاظ على الشواطئ المصرية ومواردها الطبيعية واستدامتها للأجيال المقبلة من جهة أخرى.
 

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات والمنشآت الساحلية، بما يشمل تحديد حرم الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.