وزير المالية: أختام إلكترونية بدلًا من التقليدية ودراسة إنشاء مراكز للتوقيع الإلكتروني بالمحافظات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على دفع مسار التحول الرقمي لتعزيز التيسير على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع توفير أعلى درجات الحماية والأمان للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث النظم العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المركز المطور للبيانات بـ«سلطة التصديق الإلكتروني»، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية وتأمين تبادل البيانات، إلى جانب التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية.
مراكز جديدة للتوقيع الإلكتروني بالمحافظات
وكشف الوزير عن دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض التكاليف، مشيرًا إلى الاتجاه نحو إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يُستخدم في حالات الطوارئ والأزمات.
تعزيز البنية الرقمية للمنظومات الحكومية
وأوضح اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، أن تطوير المركز شمل تحديث البنية التكنولوجية والأجهزة والبرمجيات لضمان استمرار تقديم الخدمات بدقة وأمان، بما يشمل منظومات «نافذة» للتجارة الخارجية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون، ومنظومات العاصمة الإدارية.
وأضاف أن السلطة تُعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، مع تقديم خدمات تشمل الأختام الإلكترونية والختم الزمني وتدريب العاملين، إلى جانب تأمين تطبيقات حكومية حساسة مثل جلسات مجلس الوزراء ومنظومات الدفع الحكومية.
ويأتي هذا التطوير في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل، وتحديث البنية التحتية للمعاملات الحكومية الإلكترونية بما يدعم الكفاءة والشفافية وسرعة الأداء.
