مصر تتجه لتنظيم استيراد السيارات وطرح أراضٍ صناعية بنظم تملك جديدة

كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن توجه الحكومة لوضع ضوابط جديدة على استيراد السيارات، بهدف إعادة تنظيم السوق المحلي والحد من الممارسات التي تسببت في اضطرابات خلال السنوات الأخيرة.

استيراد السيارات

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن السوق يشهد نشاط عدد كبير من المعارض الصغيرة التي تستورد كميات ضخمة من السيارات، وهو ما أدى إلى تشوهات في هيكل السوق وأثر على فرص الشركات العاملة في التصنيع المحلي.

وأشار هاشم إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية من خلال إزالة المعوقات وتقديم حوافز تنافسية، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية ومنافسة الدول التي تمتلك قواعد صناعية متقدمة في قطاع السيارات.

وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات التي واجهها قطاع السيارات خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تضمنت تراجع المعروض وقيود الاستيراد وأزمة نقص العملة الأجنبية، ما انعكس على الأسعار وأدى إلى اضطرابات واسعة بالسوق.

وفي إطار إعادة هيكلة منظومة الاستيراد، اتخذت الجهات المعنية عدة إجراءات تستهدف تعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء، والحد من الممارسات التي أضرت باستقرار السوق.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت حصة التجار من واردات السيارات إلى 86.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ24% فقط في عام 2023، بينما بلغت النسبة الطبيعية نحو 75%. كما استحوذ ذوو الهمم على 5.9% من الواردات خلال العام نفسه مقابل 56% في 2023، في حين تراجعت واردات الاستخدام الشخصي إلى 7.6% مقارنة بـ20% قبل عامين.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة عن طرح أراضٍ صناعية خلال الأسابيع المقبلة وفق آليات جديدة، تشمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 21 عامًا، أو الإيجار لمدة 7 سنوات مع إمكانية التملك لاحقًا بعد سداد الفارق، إلى جانب إتاحة خيارات حق الانتفاع والشراء المباشر وفق نظم الطرح المعتادة، وذلك بهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية ودعم التوسع الإنتاجي.