عضو شعبة المستوردين: حضور السيسي قمة السبع يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري
أكدت سلوى لطفي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، ودورها المحوري كشريك إقليمي مؤثر في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وقالت لطفي إن حضور الرئيس السيسي لهذا المحفل الدولي المهم يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين ومؤسسات الأعمال العالمية، ويؤكد نجاح الدولة المصرية في ترسيخ مكانتها كاقتصاد واعد يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
سلوى لطفي: مشاركة السيسي في قمة السبع تعزز ثقة المستثمرين وتؤكد مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
وأضافت أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، إلى جانب ما شهدته من طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل الموانئ وشبكات الطرق والنقل والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأشارت عضو الشعبة العامة للمستوردين إلى أن الدولة المصرية نجحت في تعزيز دورها في منظومة أمن الطاقة العالمية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية والتوجه نحو تنويع مصادر ومسارات الطاقة، وهو ما عزز من أهمية مصر كمحور رئيسي يربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكدت لطفي أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تمثل فرصة مهمة لعرض رؤية مصر الاقتصادية أمام كبرى الاقتصادات العالمية، والتي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ورفعت من قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشددت على أن استمرار الحوار والتعاون مع كبرى الاقتصادات العالمية يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مشاركة مصر في قمة السبع تعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المصري سياسيًا واقتصاديًا، وتؤكد قدرة الدولة على تعزيز شراكاتها الدولية بما يخدم خطط التنمية ويعظم فرص النمو والاستثمار.


