العدادات الكودية تحت قبة البرلمان.. مطالب بإلغاء التسعير الموحد واستدعاء 3 وزراء

تصاعد الجدل داخل مجلس النواب بشأن تطبيق نظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، بعد تقدم عشرات النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تداعيات القرار على المواطنين، وسط مطالبات بإلغائه والعودة إلى نظام الشرائح المرتبط بحجم الاستهلاك.

مطالب بإلغاء التسعير الموحد واستدعاء 3 وزراء

وشهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول الملف، حيث طالب النواب بمراجعة آلية التسعير الحالية، مؤكدين ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل من أية أعباء إضافية قد تترتب على تطبيق السعر الموحد.

وفي إطار مناقشة الأزمة، قررت اللجنة دعوة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن القرار والوقوف على أسبابه وتداعياته.

وأكد عدد من النواب أن أزمة العدادات الكودية ترتبط أيضًا بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مشيرين إلى أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.

كما ناقشت اللجنة عدداً من المقترحات البديلة، من بينها تطبيق نظام شرائح متدرج للعدادات الكودية يراعي الفروق بين الاستهلاك المنزلي البسيط والاستهلاك المرتفع أو التجاري، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في المحاسبة.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة الطاقة مناقشاتها خلال الفترة المقبلة بحضور ممثلي الحكومة، تمهيدًا للوصول إلى توصيات نهائية بشأن آليات تسعير العدادات الكودية ومستقبل تطبيق النظام الحالي.