البورصة تبحث تطوير الأدوات المالية وتعميق السوق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار
استقبل عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور السيد محمد صبري نائب رئيس البورصة، مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، وذلك لبحث مستجدات سوق المال المصري ومناقشة آليات تطوير الأدوات والمنتجات المالية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.
تطوير الأطر التشريعية وتعزيز كفاءة السوق
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال وسبل التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد رئيس البورصة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات جوهرية على الأطر التشريعية، بما يدعم التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
نشر الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين بسوق المال، إلى جانب تكثيف حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة فئة الشباب.
التوسع في المشتقات المالية واستعدادات جديدة للتداول
وشهد الاجتماع مشاركة الأستاذ خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق التداول على المشتقات المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من الأحد 21 يونيو، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير أدوات السوق المالية.
نمو ملحوظ في قاعدة المستثمرين الجدد
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعادل إجمالي المستثمرين الجدد خلال عام 2025 بالكامل، ما يعكس تنامي ثقة الأفراد في الاستثمار بسوق الأوراق المالية وزيادة الإقبال على البورصة.
تنشيط صناديق الاستثمار ودعم قطاعات جديدة
كما تناول الاجتماع سبل تفعيل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتعزيز دور البورصة في دعم قطاع العقارات، إلى جانب مناقشة مزايا القيد والطرح كأداة تمويل ونمو للشركات، مع التأكيد على أهمية جذب شركات من قطاعات واعدة مثل البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بما يعزز تنوع السوق ويدعم فرص النمو المستقبلي
