وزير التخطيط: التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة مفتاح النمو المستدام في مواجهة التحديات العالمية
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي، وذلك ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المصاحب للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية
وأكد الوزير أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية وتغير السياسات التجارية، مشيرًا إلى أن المرونة الاقتصادية أصبحت عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للدول.
وأوضح أن هذه التحديات أفرزت فرصًا جديدة تمثلت في تنامي دور الاقتصادات الناشئة وتوسع الشراكات التجارية الإقليمية، إلى جانب زيادة الاهتمام بتنويع سلاسل الإمداد وبناء شراكات موثوقة تعتمد على بنية لوجستية قوية وحلول تمويلية مبتكرة.
التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي
وأشار رستم إلى أن التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البنية التحتية والمراكز اللوجستية والتحول الرقمي باعتبارها عوامل رئيسية لدعم التجارة والنمو.
كما شدد على الدور المحوري للتمويل الإسلامي في دعم التجارة والاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن الأدوات المالية المبتكرة تسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات وتحسين كفاءة القطاع المالي.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في تطوير ممرات النقل والبنية التحتية اللوجستية وربط شبكات الطاقة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
الاستراتيجية التجارية لمصر
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التكامل الإقليمي يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية التجارية لمصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الشراكات والأطر الإقليمية لدعم سلاسل القيمة وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المشتركة.