وزير المالية: تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يتماشى مع مستهدفات 2030
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف توفير إطار استراتيجي واضح ومتكامل يحدد توجهات الدولة في عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية، بما يشمل سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والسياسات الضريبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل على تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة تم بصورة واضحة ومنهجية، بما يضمن اتساقها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
أحمد كجوك: وثيقة ملكية الدولة المحدثة تدعم الاستثمار وتمكن القطاع الخاص
وأوضح كجوك أن الوثيقة جرى تحديثها لتتوافق مع برنامج الحكومة حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الزمنية تعد مناسبة لتحقيق الأهداف المستهدفة، مع إتاحة الفرصة لإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.
وزير المالية: تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يتماشى مع مستهدفات 2030
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الوثيقة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد كجوك أن الدولة حريصة على توفير سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
