تطبيق منظومة إلكترونية جديدة للخبز ببورسعيد دون المساس بالدعم للمواطن
أكد المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بمحافظة بورسعيد، أن التوجيه الوزاري رقم (10) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يأتي في إطار بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتطوير منظومة الخبز البلدي المدعم، وزيادة الرقابة والشفافية في تداول القمح والدقيق.
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للمنظومة تقوم على تحويل العلاقة المالية من نظام الدعم التقليدي إلى نظام يعتمد على السداد المباشر الإلكتروني بين الأطراف المختلفة (الهيئة – المطحن – المخبز)، مع استمرار حصول المواطن على الخبز المدعم بنفس السعر والضوابط الحالية دون أي تغيير.
محمد عبد الفتاح: منظومة الخصم المباشر خطوة لتطوير دعم الخبز وتعزيز الشفافية في بورسعيد
وأوضح أن التوجيه نص على تحديد سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن بـ 14,720 جنيهًا للطن، مع صرف القمح وفق الحصص المقررة إلكترونيًا، كما تم تحديد سعر طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% والمسلم للمخابز البلدية بـ 17,250 جنيهًا للطن.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على أن يقوم صاحب المخبز بسداد قيمة الدقيق للمطحن مباشرة بوسائل السداد المتفق عليها، بدلاً من النظام السابق الذي كانت تتولى فيه الهيئة العامة للسلع التموينية هذه العملية بشكل غير مباشر، على أن يتم خصم قيمة القمح مباشرة من الحساب البنكي للمطحن وتحويلها إلى حساب الهيئة.
وفيما يخص المواطن، أكد أن المنظومة لا تمس حقوقه التموينية، حيث يظل سعر رغيف الخبز المدعم ثابتًا عند 20 قرشًا، ويستمر صرف 5 أرغفة للفرد يوميًا دون أي تغيير في الأوزان أو المواصفات أو الحصص المقررة على البطاقات التموينية.
محمد عبد الفتاح: منظومة الخصم المباشر ببورسعيد نقلة نوعية في دعم الخبز
وأشار إلى أن من أبرز أهداف المنظومة إحكام الرقابة على تداول القمح والدقيق، ومنع التسرب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب التحول التدريجي إلى التعاملات البنكية والإلكترونية ورفع كفاءة منظومة الخبز المدعم، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات بعد تقييم تطبيقها في بورسعيد.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم في بداية التطبيق بتحويل مبلغ يعادل متوسط مبيعات يومين من الخبز لكل مخبز، لدعم السيولة اللازمة لشراء الدقيق، كما ستسدد للمخابز تكلفة الخبز المنتج والمباع على البطاقات التموينية من خلال تحويلات بنكية، وفق تكلفة الإنتاج الفعلية بعد خصم مساهمة المواطن البالغة 20 قرشًا للرغيف.
واختتم المحاسب محمد عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن التوجيه الوزاري رقم (10) يمثل نقلة نوعية نحو نموذج “الدفع مقابل الإنتاج”، حيث يتم التعامل إلكترونيًا بين الأطراف كافة، مع الحفاظ الكامل على الدعم المقدم للمواطن واستقرار سعر الخبز وجودته.
