المدن الجديدة بين الاستدامة والاستثمار العقاري.. مصر والإمارات والسعودية نموذجا (صور)

تحاول العديد من الحكومات في الدول العربية إطلاق فكرة المدن الذكية لدعم الخطط الاقتصادية وتوفير المناخ المعلوماتي والتكنولوجي لدعم الاستثمار العقاري، وتختلف التنمية الحضرية من بلد إلى آخر، حيث تختلف باختلاف المواقف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واتبعت العديد من الدول سياسة إنشاء مدن جديدة بهدف إعادة توزيع السكان أو لتكون بمثابة نواة تساعد في تشجيع النشاط الاقتصادي لمنطقة معينة أو لتكون عاصمة جديدة.

◄ العاصمة الإدارية الجديدة

وتبنت مصر سياسة إنشاء مدن جديدة لأهداف وطنية، وتم تطوير العديد من المدن وفقًا لمراحل التطوير، من الجيل الأول، للجيل الثاني وصولا إلى الجيل الثالث والرابع أيضًا.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، على رأس أكبر المشاريع العقارية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع والتي تتميز بموقعها الفريد والمتميز، والذي تم تطويره كنتيجة للاقتصاد والسياسات الاستثمارية للحكومة المصرية.

وهناك عدد من الأهداف والتي تبنتها الحكومة لتحقيقها من وراء الاستثمارات العقارية ككل، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة بشكل خاص، وتتمثل في الآتي:  

أولاً: الأهداف الاجتماعية

- توفير أنواع مختلفة من السكن لجميع احتياجات المواطنين، بما في ذلك عدد الأسر والعادات الاجتماعية.

- توفير خدمات اجتماعية تلبي جميع متطلبات المواطنين، وفقا للجودة والكمية.

- توفير فرص عمل مناسبة تحقق فيها عوامل التأمين الاقتصادي والاجتماعي وفقًا للطبيعة الاجتماعية لهذه المدن واحتياجاتها.

ثانياً: الأهداف الاقتصادية

- إنشاء قواعد اقتصادية جديدة تسعى إلى تحقيق نوع معين من التوازن على الصعيدين الإقليمي والوطني، وزيادة الاكتفاء الذاتي للمدينة وتحسين مستوى الأنشطة الاجتماعية.

- تقدم التنمية الاقتصادية فرص الاستثمار والعوامل الاقتصادية المحتملة.

- تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ثالثا: الأهداف الحضرية

- إعادة تشكيل العمران على المستوى الوطني وفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية.

- التوزيع المتوازن للسكان على جميع الخرائط الوطنية.

- التوزيع الاستراتيجي لأهداف الأمن والمجال الوطني للحكومة بأكملها.

◄ المدن الاقتصادية في السعودية

تخلق قيمة وفرص للمواطنين والشركات والمجتمع من خلال الاستفادة بكفاءة من جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة، وتمكين النشاط الاقتصادي المنتج والشامل والمستدام.

والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية مسئولة عن الإشراف على تنفيذ المعدات الأساسية وأعمال البنية التحتية، وإنشاء مراكز الخدمة، وتنظيم دخول المستثمرين وتحديد مواقعهم وفقًا للنشاط الاقتصادي والمساعدة في ترخيصهم من الجهات المعنية وفقا للقواعد واللوائح.

والمدن هي: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) ، مدينة المعرفة الاقتصادية (MKEC)، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية (PABMEC) ، ومدينة جازان الاقتصادية.

لضمان النجاح ، تطورت المدن الاقتصادية في ظل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لستة مبادئ تصميم رئيسية على النحو التالي.

1- تطوير كل مدينة حول مجموعة واحدة أو صناعة قادرة على المنافسة عالميًا على الأقل، والتي ستعمل كمرساة ومحرك نمو للمدينة، حيث ستحدد الشركات الأخرى حولها.

2- تستغل المدن فرصة Greenfield لتبني حلولًا تقنية حديثة لجعلها قادرة على المنافسة.

3- تتطوير كل مدينة من قبل القطاع الخاص، وبالتالي سوف تولد فرص الاستثمار الخاصة الرئيسية في البنية التحتية والعقارات والصناعة.

4- عن طريق تحديد وجذب المستثمرين الأساسيين سيتم إنشاء وظائف ستحفز وظائف الدعم الأخرى.

5- تحقيق أعلى الطموحات من حيث توفير فرص العمل وحجم الاستثمار، وتحتاج المدن إلى تقديم أسلوب حياة جذاب لتنمو خارج مجرد منطقة حرة صناعية.

6-  تتمتع المدن ببيئة تنظيمية صديقة للأعمال التجارية تنافس المناطق الحرة الأخرى على مستوى العالم.

◄ مدينة مصدر الإماراتية

تقع مدينة مصدر بدولة الإمارات العربية المتحدة, وبالتحديد على بعد 17 كيلومتر شرق جنوب شرق مدينة أبو ظبي، بجانب مطار أبو ظبي الدولي.

وتعمل المدينة كمجال اقتصادي معين مع التركيز على الفنيين الواضحين والطاقة المتجددة لتكون جزءًا من الكثير من المشاريع الصناعية المزدحمة التي تعمل في مجال الحقول الصديقة للبيئة.

كما توفر المدينة الفرصة للشركات للتقديم لعمليات التكوير، وتوفر الكثير من المزايا لإنشاء مشاريع واضحة، بما في ذلك نافذة موحدة تسهل إجراءات الترخيص والتوظيف مثل إعطاء الأجانب الحق في الملكية الكاملة لمشروعاتهم وحرية رأس المال والأرباح القابلة للتحويل بالكامل والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير وضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات.

ومصدر قسمت منطقة المدينة إلى 30٪ للمناطق السكنية و24٪ للعمل والبحث، و13٪ للمشاريع التجارية، بما في ذلك الصناعات الخفيفة، و6٪  لـ"مصدر معهد للعلوم والتكنولوجيا"، و19٪ للخدمات والنقل، و8 ٪ لمناطق الأحداث المدنية والثقافية.