الرقابة المالية تبحث تسريع طرح الشركات الحكومية بالبورصة.. وقيد مؤقت لـ16 شركة تمهيدًا لبرنامج الطروحات
كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لدعم برنامج الطروحات الحكومية، عبر بحث آليات تسريع وتيسير إجراءات قيد وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بما يعزز كفاءة تلك الشركات ويوسع قاعدة الملكية ويزيد من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وأطراف سوق رأس المال لمعالجة التحديات العملية وتبسيط إجراءات القيد والطرح.
وأوضح عزام أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات المستهدفة للطرح يمثلان أحد المحاور الرئيسية لإنجاح البرنامج، مشيرًا إلى تكليف معهد الخدمات المالية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتأهيل ممثلي الشركات الحكومية للتعامل مع متطلبات القيد والتداول في البورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
من جانبه، كشف هاشم السيد عن استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة مملوكة للدولة حتى الآن، مع استمرار العمل على تجهيز شركات أخرى تمهيدًا لقيدها وطرح عدد منها خلال العام الجاري، في إطار خطة الحكومة الرامية إلى توسيع قاعدة الملكية وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل حصر وتصنيف الشركات التابعة وفق مستويات الجاهزية المختلفة، سواء للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تنفيذ برامج إعادة هيكلة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد من الأصول العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب تكامل أدوار كافة الجهات الفاعلة في سوق المال، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي للشركات المقيدة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب ويرفع من معدلات السيولة والتداول.
في السياق ذاته، شدد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة التزام الشركات المرشحة للطرح بمتطلبات الإفصاح والشفافية، بما يشمل إعداد القوائم المالية المدققة والإفصاح عن خطط الأعمال المستقبلية والأصول والالتزامات، لضمان تنفيذ عمليات الطرح وفق أعلى معايير الحوكمة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للقيد والطرح، وآليات استكمال المتطلبات المالية والفنية والحوكمية اللازمة، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية ويمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.