الإسكان الاجتماعي يحذر: سحب الوحدات المغلقة وتشديد العقوبات على البيع أو الإيجار المخالف
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار جهوده في تطبيق القانون والحفاظ على الوحدات السكنية المدعومة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، سواء من خلال تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها أو عدم شغلها بشكل فعلي.
تشديد العقوبات على مخالفات الإسكان الاجتماعي
وأوضح الصندوق أن الدولة حريصة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وصيانة المال العام، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين أكثر من 733 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى زيادة مقابل التصالح، بهدف ردع المخالفين ومنع أي محاولات للتصرف في الوحدات السكنية المدعومة بطرق غير قانونية.
سحب الوحدة في حالة الإيجار أو البيع أو تغيير النشاط
وأكد الصندوق أن الهدف الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير مسكن مناسب للمواطنين المستحقين للدعم ليكون محل إقامة دائم لهم ولأسرهم، وليس بغرض الاستثمار أو تحقيق مكاسب مالية.
ولذلك، تشمل المخالفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسحب الوحدة السكنية، تأجير الوحدة للغير، أو بيعها، أو تغيير نشاطها كليًا أو جزئيًا، بالمخالفة للشروط المنظمة للاستفادة من الدعم.
متابعة استهلاك الكهرباء لكشف الوحدات المغلقة
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن آلية جديدة لمتابعة مدى التزام المستفيدين بشغل الوحدات، من خلال متابعة معدلات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء.
وأوضح أن انخفاض أو انعدام الاستهلاك لفترات طويلة قد يكون مؤشرًا على غلق الوحدة وعدم استخدامها للسكن، وهو ما يخالف الهدف الذي أنشئت من أجله مشروعات الإسكان الاجتماعي.
حماية الدعم وضمان وصوله للمستحقين
وأكد الصندوق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وضمان الاستفادة الحقيقية من الوحدات السكنية المدعومة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع إساءة استخدام موارد الدولة.
وشدد على استمرار حملات المتابعة والرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة، للتأكد من التزام جميع المستفيدين بالشروط والقواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي.