مصر تحقق طفرة تاريخية في زراعة القمح وتوريده بدعم حكومي لرفع سعر التوريد
أشادت منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا بجهود الحكومة المصرية في دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة وتوريد القمح، مؤكدة أن رفع أسعار التوريد ساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية المحصول وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، وهو ما انعكس على تحقيق رقم قياسي في المساحات المنزرعة بالمحصول.
سياسات تحفيزية
وأوضحت المنصة أن مصر سجلت أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها، حيث ارتفعت إلى نحو 3.76 مليون فدان خلال الموسم الحالي، مدفوعة بسياسات تحفيزية عززت من استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، وهو مستوى يتجاوز الأسعار العالمية السائدة، ما جعل زراعة القمح خيارًا أكثر ربحية للمزارعين، وساهم في رفع معدلات التوريد المحلي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 4.6 مليون طن من القمح المورد من الفلاحين، إضافة إلى 170 ألف طن من القمح المخصص للتقاوي والمكرونة.
وتوقعت التقديرات أن يسهم هذا الأداء القوي في موسم التوريد في تقليل اعتماد مصر على واردات القمح خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.
دعم القطاع الزراعي
وفي السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتحقيق استدامة في أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة.