المالية تعيد تشكيل اللجنة المشتركة مع الغرف التجارية لدعم الاستثمار وحل المنازعات الضريبية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال ودعم التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
تيسير الإجراءات وحل المنازعات بسرعة
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية، من خلال حلول أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
دعم الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد
وأكد كجوك أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار من خلال مزيد من التبسيط والتيسير في الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويدعم النمو.
وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين، مع سرعة الفصل في الموضوعات ورفع توصياتها لوزير المالية لاعتمادها.
تشكيل اللجنة وممثلوها
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
الغرف التجارية: خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.