هيئة الاستثمار تبحث مع رجال أعمال الإسكندرية دعم الشركات العائلية وزيادة الصادرات إلى أفريقيا
عقد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي لبحث خطط التوسع الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
دعم الشركات العائلية وتعزيز استدامتها
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهمية الشركات العائلية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات المصرية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لحوكمة الشركات العائلية وزيادة فرص استمرارها ونموها، خاصة أن نسبة محدودة منها فقط تتمكن من الاستمرار حتى الجيل الثالث، مشيرًا إلى أن من بين الحلول المطروحة التوسع في الطرح بالبورصة المصرية وتطوير آليات الوساطة التجارية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
مؤتمر استثماري لتعزيز الصادرات إلى أفريقيا
ناقش الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف استعراض فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
التوسع في المناطق الحرة وجذب الاستثمارات
كما تناول اللقاء مقترح التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مثل صناعة السفن، والشحن، والخدمات اللوجستية.
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو ويوفر فرص عمل جديدة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لدراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية تدعم الاستثمار والتصدير، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية خلال المرحلة المقبلة.