الرقابة المالية توافق على منح وتوسيع تراخيص لـ13 شركة في الأنشطة المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على منح وتوسيع تراخيص لـ13 شركة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وشملت الموافقات تأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي"، بعدما تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 بشأن وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي الجديدة والموافقات المبدئية الخاصة بها.
وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري".
وفي إطار التوسع في الأنشطة المرخصة، وافقت الهيئة على منح شركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب نشاطها الأساسي، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم إلى الأنشطة المرخصة لشركة "النيل للتأجير التمويلي".
كما شملت الموافقات إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة "إنكوليس الدولية للتأجير التمويلي"، ومنح شركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وفي قطاع المعادن النفيسة، وافقت الهيئة على قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب بسجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن.
كما وافقت الهيئة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والإشراف على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
