تحذير من العبث بعدادات الكهرباء.. 14 مخالفة قد تعرض المواطنين للغرامة والحبس
حذّرت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، المواطنين من إجراء أي تعديلات أو أعمال غير قانونية على عدادات الكهرباء، مؤكدة أن العداد يعد عهدة قانونية وأداة قياس مملوكة للدولة، وأن العبث به قد يُعد استيلاءً على المال العام.
مخالفات قد تعرض المواطنين للغرامة والحبس
وأوضحت الضبطية القضائية، في منشور توعوي، أن هناك 14 مخالفة ومحظورًا تقنيًا وقانونيًا قد يقع فيها بعض المشتركين دون إدراك للعقوبات المترتبة عليها، مشيرة إلى أن من أبرزها فك العداد أو نقله أثناء أعمال التشطيب أو الدهانات دون الرجوع إلى شركة الكهرباء، حيث لا يتم ذلك إلا عن طريق فني معتمد.
وشددت على خطورة فتح غطاء الروزتة الخاصة بالأسلاك أو العبث بالأختام الرصاصية والبلاستيكية الموجودة على العداد، لافتة إلى أن العدادات الذكية والكودية ترصد أي محاولة فتح أو تلاعب إلكترونيًا، وتظهر أثناء الفحص الفني أو عند استخدام كارت الشحن.
كما أكدت أن استخدام المغناطيس لتعطيل العداد أو تنفيذ ما يُعرف بـ«الكوبري» للحصول على التيار الكهربائي بعيدًا عن نظام القياس الرسمي، يُعد من جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقد يترتب عليه توقيع عقوبات قانونية تشمل الغرامة والحبس في بعض الحالات.
وأضافت أن توصيل الكهرباء إلى وحدات أو محال مجاورة، حتى دون مقابل، يُعد مخالفة قانونية، بالإضافة إلى حظر استخدام العدادات المنزلية في الأنشطة التجارية مثل الورش والعيادات والمكاتب، لما يترتب عليه من مخالفة للتعريفة ونظام المحاسبة.
وأشارت إلى أن تبديل العدادات بين الوحدات السكنية أو توصيل الكهرباء مباشرة من مصادر التغذية الرئيسية دون المرور بالعداد من المخالفات الشائعة، مؤكدة أن كل عداد مرتبط قانونيًا بالوحدة المسجل عليها لدى شركة الكهرباء.
وحذّرت كذلك من تجاهل تعطل العداد أو توقف الشاشة عن العمل مع استمرار وصول التيار، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات حتى لا يتم اعتبار الأمر استخدامًا غير مشروع للكهرباء.
وطالبت الضبطية القضائية المواطنين بالتعامل فقط مع الفنيين التابعين لشركة الكهرباء والحاصلين على تصاريح رسمية، وعدم الاستعانة بأشخاص غير معتمدين للتعامل مع العدادات أو التوصيلات.
كما دعت إلى تحديث بيانات ملكية العداد فور شراء أي وحدة جديدة، وضرورة الحصول على شهادة فحص أو محضر معاينة حديث للعداد قبل شراء العقارات، لتجنب تحمل أي مخالفات أو مديونيات سابقة.
