مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري لتعزيز الكفاءة الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لا يفوتك

وزيرة الإسكان: الوزارة مستمرة في التوسع بالمشروعات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

تطوير الهياكل التنظيمية وتحسين الخدمات
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة والمبررات التي تستند إليها المقترحات المطروحة، موضحًا أن تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات التي تؤدي مهام متشابهة يستلزم إعادة تنظيم بعض الوحدات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ويرشد الإنفاق، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الاستفادة من الدراسات السابقة ودعم التنسيق المؤسسي

من جانبها، عرضت الدكتورة هبة جاد الحق المزايا المتوقعة من مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة المثلى من المقرات الحكومية الحالية، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للوحدات الإدارية والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت في هذا الملف بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة "ماكينزي"، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري