العدالة الرقمية تتوسع.. وزارة العدل تتيح مليون منفذ لسداد الرسوم إلكترونيًا

 وقعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المصرفية والتكنولوجية، في خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات القضائية وتسهيل حصول المواطنين عليها ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز التحول الرقمي.

تعاون بين وزارة العدل والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة السداد

وشملت البروتوكولات الموقعة التعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، بهدف التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمتقاضين وأصحاب الشأن.

لا يفوتك

مياه البحيرة تستعد للعام المالي الجديد بخطة تشغيلية وموازنة تستهدف التطوير

وتستهدف المنظومة الجديدة توفير قنوات دفع إلكترونية متعددة وآمنة لتحصيل الرسوم والمستحقات القضائية والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية.

مليون منفذ إلكتروني لسداد الرسوم والنفقات في جميع أنحاء الجمهورية

وبموجب التعاون الجديد، أصبح بإمكان المواطنين سداد كافة الالتزامات المالية القضائية والرسوم المستحقة للخزانة العامة والنفقات عبر شبكة واسعة من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل إجماليها إلى مليون منفذ سداد.

وتشمل منظومة السداد الجديدة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وشبكات شركات التحصيل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، إضافة إلى السداد المباشر من خلال فروع البنوك المشاركة.

كما تتيح المنظومة إمكانية تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، بما يساهم في التيسير على المواطنين وتوفير بدائل متعددة للسداد.

منظومة مؤمنة وفق أعلى معايير الحوكمة والشمول المالي

وأكدت وزارة العدل أن منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة تعتمد على قنوات الدفع التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة في التعاملات المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تكامل جهود المؤسسات الوطنية مع القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، لتقديم منظومة رقمية متطورة تواكب التطورات العالمية، وتدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي.

وأكدت وزارة العدل أن تطوير منظومة السداد الإلكتروني يسهم في اختصار الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، بما يدعم سرعة إنجاز الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.