محمد فريد: نعمل على إعداد شركات قادرة على التصدير والطرح في أسواق المال
شهدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تأهيل الشركات الواعدة للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على النمو والتوسع، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وعقب توقيع البروتوكول، شارك الدكتور محمد فريد، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، في مراسم «قرع جرس» التداول بمقر البورصة المصرية، احتفاءً بالشراكة الجديدة التي تستهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، وتعريف الشركات الواعدة بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من خلال البورصة المصرية، بما يسهم في رفع قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ برامج متخصصة لرفع كفاءة الشركات وتأهيلها للتصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات التمويلية المهمة التي تساعد الشركات على تنفيذ خططها التوسعية، من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة التصدير يعد أحد المحركات الرئيسية لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
كما كشف الوزير عن استعداد الصندوق السيادي المصري لدعم الشركات الواعدة ذات الإمكانات التصديرية والنمو المرتفع، من خلال الصناديق التابعة له، بما يعزز قدراتها التمويلية ويسرع من خطط التوسع.
من جانبه، وصف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، البروتوكول بأنه خطوة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار غير التقليدية، مؤكدًا أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصفة الجديدة تمكن الجهاز من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم للشركات وتأهيلها للقيد والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل بداية لشراكة استراتيجية تستهدف نشر ثقافة التمويل عبر سوق المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بالبورصة.
وأضاف أن البورصة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصوله على التمويل اللازم للنمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
