حملات مياه البحيرة تواصل مطاردة المخالفين.. ضبط منشأة تستولي على مياه المواطنين
وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ضربة رقابية جديدة، بعد نجاح حملات التفتيش في ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الأكسجين بمنطقة منشأة غربال التابعة لمركز دمنهور، ثبت تورطه في استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها وري الأراضي الزراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت والمشتركين، والتعامل بكل حسم مع أي تعدٍ على شبكات الدولة أو مخالفة لشروط التعاقد.
في ضربة رقابية جديدة.. مياه البحيرة تضبط مصنع تعبئة أسطوانات أكسجين يستولي على مياه الشرب لري الأراضي الزراعية بدمنهور
التراس: من يهدر قطرة مياه واحدة يعتدي على حق ملايين المواطنين.. ولا تهاون مع لصوص المياه ومهدري المال العام
وكشفت أعمال الفحص والتفتيش التي نفذتها لجنة موسعة من مختلف قطاعات الشركة عن قيام المنشأة باستخدام مياه الشرب في أغراض غير مشروعة، وهو ما يمثل إهدارًا لمورد استراتيجي تتحمل الدولة تكاليف كبيرة لإنتاجه وتنقيته وضمان وصوله للمواطنين.
وعلى الفور، قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وإثبات الواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات واسترداد حقوق الدولة كاملة.
وأكد المحاسب كريم أبو شعرة، مدير إدارة التفتيش على العدادات والاشتراكات، أن الحملات الرقابية مستمرة وفق خطة دقيقة تستهدف كشف كافة صور التعديات ومخالفات شروط التعاقد، مشددًا على أن فرق التفتيش تعمل ميدانيًا بصورة مستمرة لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حزم.
ضبط مصنع يستخدم مياه الشرب لري الأراضي الزراعية بدمنهور
وأوضح المحاسب محمد رفيق، مدير إدارة القراءات، أن أعمال المتابعة والقراءات الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في اكتشاف المخالفات، مشيرًا إلى أن التنسيق بين إدارات الشركة المختلفة ساهم في كشف العديد من حالات التعدي خلال الفترة الأخيرة.
وفي رسالة حاسمة، أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين تمر بمراحل إنتاج ومعالجة وصيانة تتطلب تكلفة كبيرة، وأن استخدامها في ري الأراضي الزراعية أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية يعد اعتداءً على حق المواطنين ومقدرات الدولة.
وقال التراس: "لن نسمح بتحويل مياه الشرب المدعومة والمخصصة لخدمة المواطنين إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام، وكل قطرة مياه يتم إهدارها أو سرقتها تمثل حقًا مسلوبًا من مواطن ملتزم، وستستمر الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة ولن يفلت أي مخالف من المساءلة القانونية."
وشدد رئيس الشركة على استمرار الحملات المفاجئة والمتابعة الميدانية لحماية الشبكات والمنشآت، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الموارد المائية وترسيخ سيادة القانون.
