وزير الصناعة يبحث مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية تعزيز الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
في ختام جولته بمحافظة الإسكندرية، عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس/ مدحت القاضي، وبحضور قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار ودعم التكامل الصناعي داخل المحافظة.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على التدخل الفوري لحل أي تحديات تواجه المستثمرين، وإزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعرقل مسار الإنتاج، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تُعد واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر لما تمتلكه من فرص وإمكانات كبيرة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، سواء على مستوى القرارات الوزارية أو القوانين المعروضة على البرلمان، بما يضمن تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة أكثر مرونة لجذب الاستثمارات.
بدء حملة موسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
كما أعلن الوزير عن بدء حملة موسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم خطط التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه يجري العمل على طرح نماذج جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في توجيه رؤوس الأموال نحو التشغيل والإنتاج بدلًا من شراء الأراضي فقط.
وشدد الوزير على أنه لن يتم تخصيص أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، لضمان جاهزية المواقع للتشغيل الفوري، مع دراسة آليات تضمن استرداد تكلفة البنية التحتية دون تحميل المستثمر أعباء مفرطة.
تحديد القطاعات ذات الأولوية
وأضاف أن استراتيجية الصناعة المصرية تم تحديثها لتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يوفر خريطة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والجمركية، أوضح الوزير أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات التي تؤثر على تنافسية الصناعة، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج، مؤكدًا قرب إصدار حزمة قرارات داعمة للتصنيع المحلي.
كما وجّه بعقد جلسات مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج دعم الصادرات، بما يضمن توافقها مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق الأثر المطلوب.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة، مشددًا على أهمية تقديم مقترحات عملية من مجتمع الأعمال لتحويلها إلى قرارات تنفيذية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.