وزير الاستثمار يستمع لمطالب رجال الأعمال..ميكنة الخدمات وتقليل الإجراءات في صدارة الأولويات
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، لمناقشة تطوير بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشهد اللقاء حضور عدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية.
لقاء موسع بين الحكومة ومجتمع الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث تحديات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعتمد على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الاستماع المباشر للتحديات يساعد في وضع حلول عملية تتوافق مع احتياجات السوق.
وأوضح الوزير أن الإصلاح الاقتصادي يرتكز على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين بالتوازي مع تطبيق منظومة رقابية فعالة تحافظ على انضباط الأسواق وتضمن المنافسة العادلة، مؤكدًا أن الهدف هو إزالة العقبات الإدارية دون التأثير على معايير الحوكمة والشفافية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وميكنة الإجراءات بين الجهات المختلفة، بهدف تقليل زمن إنجاز المعاملات والقضاء على تكرار المستندات، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين ويقرب الخدمات الحكومية من المعدلات العالمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، خاصة ما يتعلق بإنهاء المعاملات المرتبطة بتوسعات الشركات وزيادات رؤوس الأموال، من خلال تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المعنية، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وتطرق اللقاء إلى ملف اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، حيث أكد وزير الاستثمار أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يمثل أولوية، وأن الالتزام بمعايير السلامة يعد عنصرًا أساسيًا لاستدامة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام نظم التأمين ضد المخاطر لدعم منظومة الحماية داخل المنشآت.
كما ناقش الوزير مع المستثمرين تحديات المناطق الصناعية، ومن بينها أسعار الأراضي وآليات السداد، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المقترحات وتطوير آليات تخصيص وإدارة الأراضي بما يدعم التوسع الصناعي وجذب استثمارات جديدة.
وشهد اللقاء مناقشات حول منظومة الصادرات والواردات والمواصفات القياسية، حيث أكد الدكتور محمد فريد أن زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ترتبط بالالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الدول المستوردة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع المصنعين والمصدرين لضمان رفع جودة المنتجات المصرية.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة داعمة للاستثمار بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم في جذب مزيد من المشروعات وتوفير فرص العمل.
وزير الاستثمار من الإسكندرية: نعمل على ميكنة الإجراءات وتقليص زمن الخدمات لرفع تنافسية الاقتصاد المصري
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الإسكندرية تمثل مركزًا اقتصاديًا مهمًا بما تمتلكه من قاعدة صناعية وتجارية وموانئ تمثل محورًا رئيسيًا لحركة التجارة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار لتعزيز الترويج للاستثمار وزيادة الصادرات.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، حيث تم طرح عدد من التحديات والمقترحات، مع التأكيد على استمرار التواصل والعمل المشترك لإزالة المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد المصري.
