4.59مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال 3 سنوات.. ووزارة العمل: توجيهات رئاسية توسع مظلة الحماية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، عبر التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية، وزيادة قيمة المنح والتعويضات، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لسوق العمل والإنتاج.
وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن إجمالي ما أنفقه الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، وتعويضات للحوادث، ورعاية اجتماعية وصحية، ومساعدات متنوعة، بما يعكس التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف التقرير أن الدولة قدمت خلال أزمة جائحة كورونا دعمًا استثنائيًا للعمالة غير المنتظمة بلغ مليارًا و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة العمال في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا، في إطار سياسة الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في هذا الملف يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا خاصًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير أن المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة شهدت توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع عددها من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا رفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل الأسر المستفيدة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، لفت وزير العمل إلى زيادة قيمة تعويض الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحوادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يوفر مظلة أمان أكبر لأسر العمال في الحالات الطارئة.
وأكد أن جهود الوزارة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تمتد إلى دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في تسهيل تسجيل العمال ورفع فرص حصولهم على وظائف مستقرة والاستفادة من الخدمات التأمينية والاجتماعية.
وكشف الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، بدأت الوزارة صرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم بالفعل صرف المنحة الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تستكمل الوزارة إجراءات صرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.
وشدد وزير العمل على استمرار الوزارة في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة بعد ثورة 30 يونيو في ترسيخ الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان المصري، ودعمًا لدوره في مسيرة التنمية والإنتاج.
