مجلس الوزراء: قطاع البترول انتقل بعد 30 يونيو من أزمات الإنتاج وتراكم المديونيات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة
واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراض حصاد الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو، من خلال سلسلة الإنفوجرافات التوثيقية "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، والتي سلطت الضوء على التحول الكبير الذي شهده قطاع البترول، بعدما انتقل من مواجهة تحديات حادة تمثلت في تراجع الإنتاج وتراكم مستحقات الشركاء، إلى أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات والداعمة لأمن الطاقة في مصر.
وأوضح المركز أن قطاع البترول قبل ثورة 30 يونيو واجه تحديات معقدة، أبرزها تراجع معدلات إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تفاقم أزمات نقص الوقود وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التموين، إلى جانب تراكم المستحقات المالية المتأخرة لشركاء الاستثمار، الأمر الذي حدّ من تدفق الاستثمارات الجديدة وأثر على عمليات البحث والاستكشاف.
وأشار إلى أن الدولة، عقب ثورة 30 يونيو، تبنت استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز أمن الطاقة، ارتكزت على زيادة الإنتاج، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز.
وفي هذا الإطار، أظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 نجاح الدولة في وقف التراجع بإنتاج الغاز الطبيعي والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، مع إدخال 591 بئرًا جديدة إلى خريطة الإنتاج، بما أسهم في إضافة نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، و280 ألف برميل يوميًا من البترول الخام والمكثفات، إلى جانب تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات، كشفت الإنفوجرافات عن إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، بالتوازي مع توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات لا تقل عن 1.4 مليار دولار، فضلًا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأكد المركز أن القطاع نجح كذلك في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من كبرى شركات الطاقة العالمية، من بينها إيني وبي بي وأركيوس إنرجي، في مؤشر يعكس تنامي الثقة الدولية في قطاع البترول المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح المركز أن الدولة نجحت في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعبة يوميًا، بما يدعم استقرار إمدادات الطاقة، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكدت الإنفوجرافات أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في تعزيز أمن الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، في إطار مسيرة التنمية التي انطلقت عقب ثورة 30 يونيو.
