نائب رئيس الوزراء: البورصة بوابة لتطوير الشركات الحكومية
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمثل أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الشركات.
وقال عيسى، خلال مشاركته في احتفالية القيد المؤقت لأربع شركات جديدة بالبورصة المصرية، إن الشركات المقيدة تخضع لمتابعة مستمرة من المستثمرين والمؤسسات المالية ووسائل الإعلام، وهو ما يدفع إداراتها إلى تطوير الأداء، وتحسين القرارات التشغيلية والاستثمارية، وتحقيق أفضل النتائج بما ينعكس إيجابًا على قيمة الشركة وأدائها.
وأوضح أن الرقابة التي تفرضها سوق الأوراق المالية تختلف عن أنماط الرقابة التقليدية، إذ توفر تقييمًا يوميًا لأداء الشركات من خلال حركة أسعار الأسهم وتفاعل المستثمرين معها، الأمر الذي يعزز الانضباط المؤسسي ويرتقي بجودة الإدارة واتخاذ القرار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشركات الجديدة التي انضمت للقيد المؤقت تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعة، والأدوية، إلى جانب ثلاث شركات من قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التنوع يسهم في تعميق سوق المال المصري، وزيادة جاذبيته للمستثمرين، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
