100% صرف للمستحقين..وزير الصحة يتابع أداء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للصندوق، حيث تم مناقشة الإيرادات والمصروفات عن العام المالي 2024-2025، والموقف المالي منذ إنشاء الصندوق في أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2025، إلى جانب اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2026-2027.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالموقف المالي للصندوق حتى 31 مايو 2026، وخطة استثمار أمواله، ومراجعة تشكيل لجان الاستثمار والحوكمة والدعم والرعاية المجتمعية، بالإضافة إلى متابعة آليات صرف التعويضات، حيث بلغت نسبة الصرف 100% للمستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ويستعرض الموقف المالي وخطط التطوير
وناقش مجلس الإدارة تطورات انضمام أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب استعراض خطة تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، والمزايا المقدمة للمصابين، وبروتوكولات التعاون القائمة مع وزارة الصحة.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بالتوسع في البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية والتمريضية، بما يساهم في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، حيث تم تنفيذ 5 برامج تدريبية خلال العام المالي 2025/2026 ضمن جهود تطوير العاملين بالقطاع الصحي.
وزير الصحة يبحث مستقبل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ويعلن التوسع في تدريب الكوادر
وأكد الاجتماع استمرار العمل على تطوير آليات الصندوق وتعزيز دوره في توفير الحماية والدعم للعاملين بالمهن الطبية، بما يضمن تحقيق أهدافه وفقًا للقانون ورفع كفاءة منظومة الرعاية المقدمة لأعضاء القطاع الطبي.
وحضر الاجتماع كل من شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء ممثلًا عن اتحاد نقابات المهن الطبية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور ممدوح العربي رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الطبي.