اختتام مشروع أوروبي لدعم التكتلات الاقتصادية في مصر بتمويل 7.8 مليون يورو
اختتمت المجموعة العربية الإفريقية للاستشارات تنفيذ مشروع دعم الإطار التنظيمي للتكتلات الاقتصادية في مصر، أحد مكونات برنامج Euromed Clusters Forward الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف تعزيز قدرات التكتلات الاقتصادية في دول جنوب البحر المتوسط، بما يدعم الابتكار، ويرفع التنافسية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل.
تطوير الإطار التنظيمي للتكتلات
ويبلغ إجمالي تمويل البرنامج 7.8 مليون يورو على مدار أربع سنوات، وينفذ من خلال شبكة أنيما للاستثمار (Anima Investment Network) بالتعاون مع مؤسسة Berytech، بمشاركة سبع دول هي: مصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، والجزائر، بهدف تطوير منظومة التكتلات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية.
واستغرق تنفيذ المشروع في مصر 12 شهرًا، بداية من يونيو 2025، حيث ركز على ثلاثة محاور رئيسية، شملت وضع إطار مؤسسي لقيادة أجندة تطوير التكتلات الاقتصادية، ومراجعة الأطر التنظيمية واقتراح حوافز تشجع التعاون بين أعضاء التكتلات، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التكتلات ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
واعتمد المشروع على دراسة واقع التكتلات الاقتصادية في مصر، وتحليل التحديات التي تواجهها، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن إجراء مشاورات موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
163 تكتلًا اقتصاديًا في مصر
وأوضح التقرير أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة من التكتلات الاقتصادية، حيث أظهر مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024 وجود 163 تكتلًا اقتصاديًا قائمًا، تضم تكتلات نشأت بصورة طبيعية حول الحرف التقليدية والموارد المحلية، وأخرى جرى تطويرها من خلال سياسات وبرامج حكومية داخل المناطق الصناعية والاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من التجارب المصرية حقق نتائج إيجابية، من بينها التكتل الصناعي للأثاث في دمياط، ومدينة الروبيكي الصناعية للجلود، وتكتل الرخام في شق الثعبان، والتي أسهمت في دعم التشغيل وتعزيز الصادرات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه النماذج لا تزال بحاجة إلى أطر تنظيمية أكثر تكاملًا وحوافز جماعية لزيادة قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
