النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل لدعم موارد المنظومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وضمان استدامة تمويل المنظومة، بما يدعم استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.

تعديلات قانون التأمين الصحي

وتضمنت التعديلات اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية من الإيرادات الضريبية، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها وفقًا للضوابط القانونية، مع التزام الخزانة العامة للدولة بتحويل قيمتها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتهدف التعديلات إلى توفير مصادر تمويل مستقرة للمنظومة، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، إلى جانب دعم خطط الدولة لاستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.

ويأتي إقرار القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان توافر التمويل اللازم لاستمرار تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.