وزيرا الصناعة والعمل يبحثان إزالة تحديات القطاع الصناعي وتعزيز التعاون في توفير العمالة الماهرة وتيسير الاستثمار
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين.
بحث إزالة تحديات القطاع الصناعي
وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية النهوض بالصناعة، من خلال توفير العمالة الصناعية المدربة، وترسيخ قواعد السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب المصانع والعاملين بالاشتراطات الوقائية، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تواصل العمل على تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة صغار المستثمرين، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة تستقطب العمالة الماهرة إلى القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصناعة المصرية، ودعم خطط الدولة للتوسع في الإنتاج والتشغيل.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور المستمر مع أطراف الإنتاج من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من أهمية الحوار الاجتماعي في بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم جهود التنمية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا التشغيل وسوق العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من مؤسسات دولية لما يعكسه من شراكة حقيقية في صياغة سياسات وتشريعات العمل.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تكثف تواصلها مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات، للعمل على تذليل العقبات التي تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.
