رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التأمين تسريع اعتماد المنتجات الجديدة وزيادة انتشار التأمين في مصر
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين المصري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع تسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يدعم الابتكار ويوسع نطاق التغطية التأمينية في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة.
الرقابة المالية: نستهدف زيادة انتشار التأمين عبر الابتكار
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف زيادة نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتخدم شرائح جديدة من المواطنين.
وأضاف أن الهيئة مستعدة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين سرعة طرح المنتجات الجديدة والالتزام بالضوابط الرقابية.
تحديث آليات اعتماد وثائق التأمين
وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع ناقش تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار تعزيز الحوار مع شركات التأمين، وتطوير السوق، ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات التأمينية.
وأكد أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع جميع أطراف سوق الخدمات المالية غير المصرفية، والاستماع إلى مقترحات الشركات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسية قطاع التأمين.
تشجيع الشركات على طرح منتجات تأمينية جديدة
وشدد عزام على أهمية تسريع وتيرة طرح المنتجات التأمينية الجديدة، وتنويع التغطيات التأمينية لتلبية احتياجات العملاء، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الاجتماع ملاحظات ومقترحات شركات التأمين بشأن آليات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون، وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.
قانون التأمين الموحد ينظم اعتماد المنتجات
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 تلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، ويحظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة.
كما تلزم المادة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإرسال الأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، يُعد ذلك موافقة ضمنية على اعتماد المنتج، مع استمرار المراجعة الدورية لشروط الوثائق وآليات التسعير لضمان تحقيق السعر العادل وحماية حقوق المتعاملين.
