إعفاءات ضريبية وحوافز جديدة لدعم الاستثمار والصناعة..
وزير المالية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ فور صدورها
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، جاهزية الوزارة لتطبيق قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها رسميًا، مشددًا على أن الحكومة أوفت بكل تعهداتها للممولين، وأن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصناعة، وتنشيط سوق المال.
وأعلن أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مؤكدًا جاهزية الوزارة الكاملة للتطبيق، وقال: «كل ما وعدنا به نفذناه».
اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء على جميع الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، كما لن تخضع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.
وشملت التسهيلات أيضًا مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى ومدخلات إنتاج الأجهزة التعويضية المزروعة أو المحمولة بالجسم من الضريبة.
تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة
وفي إطار دعم المشروعات، أشار الوزير إلى تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى 3 أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، و4 أشهر لباقي المشروعات بدلًا من 6 أشهر، بما يعزز السيولة النقدية للشركات.
كما تضمنت الحزمة حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، مع تخفيض ضريبة الدمغة على غير المقيمين، بهدف تنشيط التداول وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار كجوك إلى إقرار حوافز ضريبية جديدة للاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية للشركات المشاركة في المشروعات القومية للبنية التحتية، تشمل زيادة الخصومات الضريبية والإعفاء من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض الأجنبية.
وأوضح الوزير أنه سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية، مع تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة، وتخفيف الأعباء الإدارية على شركات التمويل.
ضريبة التصرفات العقارية
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، بالإضافة إلى مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.