غرفة الإسكندرية تنظم ندوة متخصصة لتسهيل تراخيص المحال العامة وتعزيز التحول الرقمي
واصلت الغرفة برئاسة أحمد الوكيل، وبدعم من مجلس إدارتها، تنفيذ فعالياتها التوعوية الموجهة لأصحاب الأنشطة التجارية، حيث نظمت لجنة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس وليد حكم محمد، ندوة متخصصة بعنوان "تراخيص المحال العامة وآليات إصدارها"، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
واستهدفت الندوة توضيح الإجراءات القانونية المنظمة لاستخراج تراخيص المحال العامة، والتعريف بالخطوات المطلوبة لتيسير حصول أصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة.
غرفة الإسكندرية تعزز الوعي القانوني.. ندوة متخصصة لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة ودعم التحول الرقمي
واستعرض الأستاذ أحمد السيد، المسؤول عن مركز إصدار التراخيص بالغرفة، منظومة إصدار تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون صنّف أكثر من 300 نشاط تجاري داخل جداول محددة وفقًا لدرجة الخطورة، بما يحدد نوع الترخيص المطلوب لكل نشاط والرسوم المقررة عليه، وفقًا لمساحة المحل وموقعه وطبيعة النشاط.
وأوضح أن استخراج الترخيص يتطلب عددًا من المستندات الأساسية، من بينها صورة البطاقة الضريبية، ومستخرج السجل التجاري، وعقد الملكية أو الإيجار الساري، ورسم كروكي للمحل، بالإضافة إلى مستندات إثبات هوية المسؤول عن إدارة النشاط عند وجوده، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال المنظومة الإلكترونية المرتبطة بمراكز إصدار التراخيص على مستوى المحافظات، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن القانون أتاح للمحال العامة القائمة داخل عقارات غير مرخصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات، لحين توفيق أوضاعها، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار، بما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية دون تعطيل أعمالهم.
كما تناولت الندوة أهمية توفيق أوضاع المحال والمنشآت التجارية، وما يوفره الترخيص من مزايا، أبرزها تحقيق الاستقرار القانوني للنشاط، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية، وتعزيز ثقة العملاء، إلى جانب تجنب المخالفات والعقوبات القانونية التي قد تصل إلى الغلق الإداري في حال مزاولة النشاط دون ترخيص.
غرفة الإسكندرية تنظم ندوة متخصصة لتوضيح إجراءات تراخيص المحال العامة ودعم التحول الرقمي
وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا مع الحضور، حيث تمت الإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بإجراءات استخراج التراخيص، والحالات الخاصة، ومتطلبات الأنشطة التجارية المختلفة.
وأكد المهندس وليد حكم محمد أن لجنة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تحرص على تنظيم لقاءات توعوية بشكل مستمر، للتعريف بكل ما يستجد من قوانين وتشريعات، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس الإدارة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى نشر الثقافة القانونية، وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، ودعم الالتزام بالتشريعات المنظمة لمختلف الأنشطة التجارية.
