وزير النقل: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات خلال مشاركته بالقمة البحرية التركية الخامسة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات الجلسة الوزارية الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة، التي تُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع النقل البحري والاقتصاد الأزرق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، بحضور عدد من الوزراء والخبراء الدوليين.
تعزيز التعاون المصري التركي في النقل البحري
وخلال كلمته، نقل وزير النقل تحيات وتقدير مصر حكومةً وشعبًا إلى الجانب التركي، معربًا عن شكره لحسن الاستقبال والتنظيم، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في قطاع النقل البحري في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أن التكامل في قطاع النقل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية، مشيرًا إلى أن التعاون المصري التركي يمكن أن يسهم في تطوير الموانئ وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تعزز حركة التجارة البينية.
مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
وأكد الوزير أن رؤية الدولة المصرية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن مصر تنفذ برنامجًا شاملًا لتطوير منظومة النقل، يشمل إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي، ودعم حركة التجارة العالمية.
ممرات لوجستية تربط القارات
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من موقعها عبر تطوير ممرات لوجستية تربط أوروبا بدول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا، من بينها الممر التجاري الشمالي عبر ممر العريش–طابا، والممر الجنوبي عبر سفاجا وميناء نيوم، بالإضافة إلى التكامل مع مشروعات دولية مثل ممر الهند–الخليج–أوروبا ومبادرة الحزام والطريق.
تطوير الموانئ والنقل البحري
ولفت وزير النقل إلى أن مصر تتبنى خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى موانئ ذكية متعددة الأنشطة، إلى جانب توطين الصناعات والخدمات البحرية وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
كما أكد العمل على تطوير الأسطول البحري، ودعم التحول نحو النقل البحري الأخضر، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، بما يواكب المعايير العالمية.
رؤية مستقبلية لتعزيز التجارة العالمية
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر لم تعد مجرد ممر للتجارة العالمية، بل شريك رئيسي في إعادة تشكيل مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية، مع تحقيق نتائج متقدمة في التصنيفات العالمية للموانئ.