تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون انتظار انتهاء التصالح.. وهذه الفئات المستفيدة

أعلنت هندسة التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدء تنفيذ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع نحو 1.2 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، مع تيسير الإجراءات على المواطنين دون اشتراط الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون انتظار انتهاء التصالح.. وهذه الفئات المستفيدة

وأكدت هندسة التحرير أن القرار يستهدف تسريع تقنين أوضاع المشتركين، من خلال الاكتفاء بما يثبت جدية السير في إجراءات التصالح، دون انتظار صدور شهادة التصالح النهائية، بما يساهم في إنهاء ملف العدادات الكودية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت هندسة التحرير أن الفئة الأولى المستفيدة من القرار تضم المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء كانت المخالفات ناتجة عن البناء على أراضٍ زراعية أو إقامة أدوار مخالفة أو مخالفات تراخيص البناء، مشيرة إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم بمجرد تقديم ما يثبت السير في إجراءات التصالح.

وأضافت أن المستندات المقبولة تشمل نموذج (7) أو نموذج (8)، أو نموذج (10) المؤقت، أو إيصال سداد جدية التصالح، بحسب كل حالة، دون الحاجة إلى انتظار الانتهاء من جميع إجراءات التصالح بالمحليات.

وأشارت هندسة التحرير إلى أن القرار يشمل أيضًا الفئة الثانية، وهي الوحدات والعقارات المرخصة قانونًا التي تعمل بعدادات كودية لأسباب تنظيمية، مثل تقسيم الوحدات السكنية أو إضافة أدوار مرخصة أو إجراء تعديلات قانونية استدعت تركيب عداد كودي بصورة مؤقتة.

وأكدت أن هذه الحالات لا تتطلب تقديم مستندات خاصة بالتصالح، وإنما يتم تحويل العداد إلى قانوني بعد مراجعة ملف العقار والتأكد من سلامة التراخيص الأصلية، مع تقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها رخصة المبنى وعقد الوحدة.

وشددت هندسة التحرير على ضرورة سرعة توجه المواطنين المستفيدين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات الحالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين، وتحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء، وتيسير الحصول على عدادات قانونية بصورة أسرع.